روزنامه اینترپرایز گزارش داد، بانک مرکزی مصر (CBE) تصمیم گرفته است که واردکنندگان مصری از ماه مارس فقط می توانند کالاها را با استفاده از اعتبار اسنادی وارد کنند و به بانک ها دستور داده است که پردازش اسناد جمع آوری صادرکنندگان را متوقف کنند.
پس از اعلام این تصمیم، فدراسیون اتاق بازرگانی مصر، فدراسیون صنایع و واردکنندگان یکی پس از دیگری شکایت کردند و استدلال کردند که این اقدام منجر به مشکلات عرضه، افزایش هزینه های تولید و قیمت های داخلی می شود و تأثیر جدی بر شرکت های کوچک و متوسط ​​خواهد داشت. که در اخذ اعتبار اسنادی مشکل دارند.آنها از دولت خواستند که این تصمیم را به دقت بررسی کرده و پس بگیرد.اما رئیس بانک مرکزی گفت که این تصمیم لغو نخواهد شد و از شرکت‌ها خواست تا از قوانین جدید پیروی کنند و «زمان خود را برای اختلافاتی که هیچ ارتباطی با ثبات و عملکرد خوب تجارت خارجی مصر ندارد، تلف نکنند».
در حال حاضر، هزینه اعتبار اسنادی واردات پایه سه ماهه نزد بانک بین المللی بازرگانی مصر (CIB) 1.75 درصد است در حالی که هزینه سیستم جمع آوری اسناد واردات 0.3-1.75 درصد است.شعب و شرکت‌های تابعه شرکت‌های خارجی تحت تأثیر قوانین جدید قرار نمی‌گیرند و بانک‌ها می‌توانند فاکتور کالاهایی را که قبل از تصمیم‌گیری ارسال شده است، بپذیرند.